المصدر: جريدة الجمهورية 22/12/2015

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المعنيين بالعمل والاستثمار في قطاع الزراعة. وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري. منوهاً إلي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. والتغلب علي تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

وقد طلب الرئيس التعرف علي تصور ورؤية الحضور بالنسبة للنهوض بقطاع الزراعة في مصر. وسبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي الذي تبلغ صادراته سنوياً حوالي 4.7 مليار دولار ويستوعب 30% من العمالة المصرية. وقد أشار المستثمرون إلي أهمية تيسير إجراءات تخصيص الأراضي وتوحيد الجهات التي تمنح هذه التراخيص بما ييسر الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الزراعية.

 وقد طرح المستثمرون في القطاع الزراعي عدداً من المقترحات والرؤي للنهوض بالقطاع الزراعي.

 تناولوا خلالها أهمية تطوير السياسات الزراعية والاستعانة بالخبرات الدولية والمعاهد البحثية العالمية لتطوير قطاع الزراعة في مصر. والعمل علي تطوير البحث العلمي في مجال استنباط البذور والتقاوي ذات الإنتاجية المرتفعة مع الحرص علي سلامة الغذاء. كما أشاد المستثمرون بالإجراءات التي اتخذها الرئيس لتيسير إجراءات إقامة المنافذ والفروع التابعة للسلاسل التجارية مشيرين إلي أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحسين مستوي جودة وسلامة الغذاء. فضلا عن ترشيد الاسعار وتوفير السلع للمواطنين في المناطق الأولي بالرعاية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. مؤكداً أن رؤية الدولة إزاء هذا المشروع تقوم علي أساس تحقيق التنمية الشاملة في الأراضي التي سيتم استصلاحها. بحيث لا تقتصر فقط علي النشاط الزراعي وإنما تستهدف إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة. تضم أيضاً الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها. بالاضافة إلي توفير الوحدات السكنية وكافة المرافق اللازمة لإقامة مجتمع سكني متكامل يساهم في توسيع الحيز العمراني وفي استيعاب النمو الطبيعي للسكان في مصر.

ومن جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلي تأسيس شركة المليون ونصف المليون فدان. التي يصل إجمالي رأس المال الخاص بها إلي ثمانية مليارات جنيه. منوها إلي أن إدارة المشروع ستتم من خلال المنطقة الاستثمارية التي تم الاعلان عن إنشائها مؤخراً. والتي تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضح رئيس الوزراء أن إدارة المشروع بهذه الصيغة ستساهم في تيسير عمل المستثمرين وستوفر الكثير من الوقت والجهد وتتيح الفرصة للعمل والإنتاج مباشرة.

وأكد الرئيس في نهاية الاجتماع أن الحكومة تبذل جهوداً دؤوبة لتيسير إجراءات الاستثمار. مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وعضوية هيئة الرقابة الإدارية. بهدف تذليل العقبات وتيسير إجراءات الاستثمار مما ييسر من عمل المستثمرين ويشجعهم علي التوسع في نشاطهم بالسوق المحلية.